قوانین ضد اعتراضی در آمریکا ( قسمت سه )

ما دیروز در مورد قوانین ضد اعتراضی در ایالات متحده ی آمریکا به طور کامل صحبت کردیم .

اگر تمایل داشته باشید می توانید قسمت های اول و دوم این مقاله را در لینک های زیر دنبال کنید :

اگر بخواهیم به طور خلاصه این دو قسمت را برای شما بیان کنیم خواهیم داشت :

در آمریکا ما شاهد شراطی هستیم که مردم می توانند به راحتی در خیابان تجمع کرده و به اعتراضات خود بپردازند .

اصلاحیه اول قانون اساسی آمریکا این حق را برای مردن قائل شده است ولی در عوض محدودیت هایی نیز بیان شده است .

دولت آمریکا سعی بر این دارد که این محدودیت ها را گسترش دهد و زمان ، مکان و روش های خاصی را برای اعتراضات در نظر بگیرد .

البته دولت فدرال و دولت های ایالتی نمی توانند قوانینی تصویب کنند که بر خلاف قانون اساسی آمریکا باشد .

با توجه به این قانون اساسی ، دولت ها نمی توانند حق آزادی بیان را از مردم بگیرند .

یکی از مهم ترین لایحه های پیشنهادی که در آمریکا مطرح شده است ، لایحه ی مربوط به ایالت اوهایو است .

لایحه ی اوهایو

لایحه ی ۳۳ سنای اوهایو از روش سیاستی ALEC پیروی می کند .

این سیستم به دنبال اجرای مجازات های بیشتر برای تخلفات و صدمه زدن به اموالی است که ممکن است روی زیر ساخت های مهم تاثیر بگذارد .

در حالی که تخریب عمدی اموال و تخلف در آن ها یک کار غیر قانونی در ایالت ها شمرده می شود ، لایحه ی جدید مجازات های سنگین تری را اعمال می کند .

همچنین این لایحه اقدامات ضد اعتراضی که بیش از حد باشند را نیز مورد مجازات قرار می دهد .

اگر این لایحه تصویب شود ، فعالیت هایی که ممکن است شامل مجازات شوند ، خدمات سواری یا کمک پزشکی به معترضین را در بر می گیرد .

این لایحه بسیار گسترده است ؛ به طوری که حتی شعار دادن در کنار معترضین نیز می تواند به عنوان آسیب به زیر ساخت های مهم تلقی شود .

این بدان معنی است که شما باید انتظار مجازات هایی را به خاطر این کار داشته باشید ؛ حتی اگر این کار فقط همراهی معترضان باشد .

تصویب این لایحه نبردی دشوار را در پی خواهد داشت .

یکی از قانون های مشابهی که به تازگی در سال ۲۰۱۹ تصویب شده است در داکوتای جنوبی پیشنهاد شده بود .

در آن جا ، قوه مقننه ی ایالتی چندین قانون ضد اعتراضی را تصویب کرده است که ممکن است باعث جریمه شدن بسیاری از کار های اعتراضی و تقویت شورش شود .

این قانون همچنین به دنبال محازات کسانی بود که به معترضان کمک می کردند یا در کار هایی مشارکت داشتند که ممکن بود به زیر ساخت های مهم کشور آسیب وارد کنند .

این قانون توسط یک قاضی فدرال مورد قبول واقع شد .

از این که مطالب حقوقی مهدی مظفری را مطالعه می کنید کمال تشکر را داریم .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...