قوانین ضد اعتراضی در آمریکا ( قسمت دو )

همان طور که در قسمت قبل گفتیم اصلاح اول قانون اساسی آمریکا حق اعتراض و تجمع را برای مردم قرار داده است .

اما از طرفی دولت آمریکا در حال ایجاد محدودیت هایی برای معترضان است که بعضی از اقدامات غیر قانونی شمرده شود .

از آن سو این اصلاحیه محدودیت هایی برای کنگره و دولت های ایالتی قرار داده است .

این اصلاحیه آن ها را از تصویب قوانینی که حق اعتراض مسالمت آمیز مردم را کاهش می دهد یا لغو می کند ، منع می کند .

هر چند ، حقوقی که برای تجمع به شهروندان داده شده است مطلق و ثابت نیست و دولت می تواند محدودیت هایی را از نظر زمانی ، مکانی و شیوه ی اعتراضی ایجاد کند .

این محدودیت ها نباید ارتباطی با سخنانی که قرار است در اعتراضات گفته شود داشته باشند و باید تناسب هایی داشته باشند که منافع دولت نیز تا حدودی تامین شود .

هدف قوانین ضد اعتراضی در آمریکا

موج قوانین ضد اعتراضی در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به عنوان پاسخی برای اعتراضات استندینگ راک در آلاباما ایجاد شد .

این اعتراضات توجه جهان را به دلیل پوشش رسانه ای گسترده ، پلیس و تصمیمات قانونی به خود جلب کرد .

برای ماه ها ، هزاران آمریکایی اصیل و فعالان محیط زیست برای ساخت خط لوله در سرزمین مادری خود اعتراض کردند .

دولت اوباما یک مجوز مهم برای سازنده ها را رد کرد ؛ هر چند دولت ترامپ این تصمیم را ماه ها بعد دوباره برگرداند .

پوشش سراسری و جهانی این اعتراضات ، قانون گذاران ایالتی و فدرال را به این سمت سوق داد  که قوانینی را تصویب کنند که باعث محدود شدن حق اعتراضی و تجمع معترضین شود .

در سال ۲۰۱۷ تعداد قوانین ضد اعتراضی دو برابر شد به طوری که ۶۰ لایحه ی قانونی در سطح ایالتی مطرح شد .

در ابتدا اکثر این لوایح به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد .

در سال ۲۰۱۸ وقتی که شورای تبادیل قانون گذاری آمریکا ، قانون حمایت از زیرساخت های بحرانی تشکیل داد این موضوع تغییر کرد .

این یک مدل سیاست است که مجازات ان به صورت کیفری انجام می شود و هر کسی که در زیرساخت های بحرانی دچار تخلف شود را مجازات می کند .

این سیاست شامل دستور العمل هایی برای مجازات و مسئولیت مالی بالقوه برای هر سازمانی است که توطئه می کند تا به معترضین کمک کند .

این روش می خواهد از صنعت نفت و گاز در مقابل معترضین دفاع کند .

در کنار انجام این کار ، این روش معانی تروریسم ، تجاوز و خرابکاری را نیز تعریف می کند .

همچنین در این سیاست این امکان وجود دارد که سازمانی به خاطر تخلف یکی از کارمند های خود که اقدام انفرادی انجام داده است ، جریمه شود .

از این که این مقاله از مهدی مظفری را مطالعه کردید کمال تشکر را داریم .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...